ووجه قول أشهب: أنه كان ممن يمكنه الارتجاع في الطهر الأول والثاني، ولأنه ليس في ذلك تطويلً فأشبه الطلاق الرجعي.

[فصل ٣ - في طلاق الحامل]

ومن المدونة: قال مالك: وطلاق السنة في الحامل أن يطلقها واحدةً متى شاء، وتحل بالوضع لآخر ولدٍ في بطنها، وله رجعتها ما لم تضع آخر ولدٍ في بطنها.

قال: ولا يطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ أو في مجالس، فإن فعل لزمه.

قال ابن عمر لامرأة قالت له: إن زوجي طلقني ثلاثًا في كلمةٍ واحدة؟ قد بنتِ منه، ولا ميراث بينكما، وقد عصى ربَّه وخالف السنة.

[فصل ٤ - في طلاق الصغيرة والآيسة]

ومن المدونة: قال مالك: والتي لم تبلغ المحيض يطلقها واحدةً متى شاء للأهِلَّة أو لغير الأهلَّة، وعدتها ثلاثة أشهر، وكذلك التي يئست من المحيض.

قال ابن شهاب: وقد/ كان يُقال: يستقبل بطلاقها الأهلَّة فهو أَسَد.