تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك عندنا أن من أوقعها في كلمةٍ فقد عصى ويلزمه، خلافًا لمن منع إيقاعه في كلمة، ودليلنا قوله عز وجل: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] إلى قوله: ﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١]، فَنَدَبَنا إلى طلاق تُمَلك فيه الرجعة، لئلا نندم فلا يمكننا التلافي، وهذا يتضمن الوقوع.

وحديث ابن عمر: قلت: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ قال: «إذًا تبين منك وتكون معصية».

قال: وذهب الشافعي إلى أن إيقاع الثلاث في كلمةٍ مباح. ودليلنا عليه أنه عصيان: حديث ابن عمر هذا وما ندب الله عز وجل إليه من الطلاق الرجعي، وقال عز وجل: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق:١]، وروى محمود بن لبيد قال: أُجبر رسول الله ﷺ عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميعًا فقام غضبان وقال: «يُلعبُ

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١٠ · ص ٥٤٢