والحرير بالحرير

احدهما لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلا وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه وأحمد في أشهر الروايتين عنه (

والثاني ( أن ذلك جائز وهو مذهب مالك والشافعي واحمد في الرواية الأخري اختارها طائفة من أصحابه

ومن قال بالتحريم اختلفوا في المعمول من ذلك كثياب القطن والكتان والأسطال وقدور النحاس وغير ذلك هل يجري فيه الربا على ثلاثة أقوال

أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة كثياب الحرير والأسطال ونحوهما وبين ما لا يقصد وزنه كثياب القطن والكتان والابر وغيرها

وعلى هذا فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول أن معمول النحاس يجري فيه ومن اعتبر قصد الوزن لم يجر الربا فيها عنده لأنه لا يقصد وزنها في العادة وانما تنفق عددا

لكن من قال هي أثمان فهل يجري فيها الربا من هذه الجهة على وجهين لهم وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها وفي إخراجها عن الزكاة وغير ذلك والوجهان في مذهب أحمد وغيره