( قلت )

وهو مقتضى احدى الروايتين عن أحمد في ايجابه الكفارة على المحتجم فانه اذا اوجبها على المحتجم فعلى المستقيء اولى لكن ظاهر مذهبه ان الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعى

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد اشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس وقد ثبت انه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الاخير يشهد له وهو ما رواه أحمد واهل السنن كالترمذى عن أبي الدرداء ( ان النبى قاء فافطر ( فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ أحمد ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ( رواه أحمد عن حسين المعلم

قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذى حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك فانه اذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى فليس فيه الا انه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع فاذا قيل انه مستحب كان فيه عمل بالحديث