يحصل الجواب عما يريده بعض المتكلمين على هذا الأصل وهو كون الأمور التى تتوافر الهمم والدواعى على نقلها يمتنع ترك نقلها فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذا وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة وأما الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودى ولم ينقل فيدخل في القاعدة (

الوجه الثانى ( أن الأمور العدمية لما إحتيج إلى نقلها نقلت فلما إنقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كإبن الزبير ونحوه سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم انس ترك الجهر بها وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة ولم يكن في الخلفاؤ من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل (

الثالث ( أن نفى الجهر قد نقل نقلا صحيحا صريحا في حديث أبى هريرة والجهر بها لم ينقل نقلا صحيحا صريحا مع أن العادة والشرع يقتضى ان الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية

وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالما بالأدلة القطعية قطع