تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعقد بما دون ذلك، وهو الأصح.

وعلم منه أنه لو لم يكن إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق أهل الحل والعقد اثنان، وهو ما اختاره في جمع الجوامع.

وقال أبو إسحاق: إنه -أي -الواحد حجة.

وعزاه الصفي الهندي لأكثرين.

وقال بعضهم: لا خلاف في أنه ليس بإجماع.

وعلم منه أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وهو كذلك على الأصح.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٤٠