تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجتهدين، فليس بإجماع.

وعلم منه اختصاصه بالعدول، إن كانت العدالة ركنًا في الاجتهاد وعدم الاختصاص بهم، إن لم تكن ركنًا، وهو الأصح.

وأفهم أن مخالفة العوام لا تضر وهو الأصح.

وعلم منه أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق أهل الحل

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٣٩