تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: من أمة محمد -ﷺأخرج به اتفاق الأمم السالفة، فليس بإجماع.

وقوله: على أمر من الأمور يعم الإثبات والنفي، والأحكام الشرعية: كحل البيع، واللغوية: ككون الفاء للتعقيب، والعقلية: كحدث العالم، والدنيوية: كالآراء والحروب، وتدبير الرعية، وهو الأصح.

ولقصد التعميم، أردف المصنف الأمر بالأمور.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٥ · ص ٤١