وقد اختلفت الأمة في هذا، وسنذكره إن شاء الله - تعالى - " في العتق " من ديواننا هذا - ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حجة في أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة بيع من أكره على البيع

1529 -

مسألة: ولا يحل بيع من أكره على البيع، وهو مردود لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ؛ ولقوله - تعالى -: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] فصح أن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل، إلا بيعا أوجبه النص، كالبيع على من وجب عليه حق وهو غائب، أو ممتنع من الإنصاف؛ لأنه مأمور بإنصاف ذي الحق قبله، ونحن مأمورون بذلك.

وبمنعه من المطل الذي هو الظلم، وإذ لا سبيل إلى منعه من الظلم إلا ببيع بعض ماله، فنحن مأمورون ببيعه.

ولو أن القاضي قضى للغريم بما يمكن انتصاف ذي الحق منه من عين مال الممتنع، أو الغائب، ثم باعها المقضي له بأمر الحاكم لتوصيله إلى مقدار حقه، فإن فضل فضل رد إلى المقضي عليه لكان أولى، وأصح وأبعد من كل اعتراض - وقد وافقنا الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، على إبطال بيع المكره على البيع - وبالله - تعالى - التوفيق.

مسألة المضطر إلى البيع

1530 -

مسألة: وأما المضطر إلى البيع، كمن جاع وخشي الموت فباع فيما يحيي به نفسه وأهله، وكمن لزمه فداء نفسه أو حميمه من دار الحرب أو كمن أكرهه ظالم على غرم ماله بالضغط ولم يكرهه على البيع، لكن ألزمه المال فقط، فباع في أداء ما أكره عليه بغير حق؟ فقد اختلف الناس في هذا -: فروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا صالح بن رستم نا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي، أو قال: قال علي: " سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ [البقرة: 237] وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم» .