وجل: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ [هود: 7] و ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ [الأنبياء: 23] ، ﴿لا معقب لحكمه﴾ [الرعد: 41] ، وما عدا هذا فباطل وإفك مفترى.

فإن قال قائل: فما يقولون: في خبر ابن عمر المذكور - وهو صحيح - وأنتم المنتسبون إلى القول بالسنن؟

قلنا: نعم، ولله الحمد كثيرا، وسنذكر الحكم الذي في هذا الخبر من نقل الطعام عن موضع ابتياعه وأنه في الجزاف خاصة بعد هذا - إن شاء الله تعالى - من خبر آخر.

وأما هذا الخبر الذي ذكرنا ههنا فهو كما ذكرنا ولا بد -: إما أمر للبائعين وهم الركبان الجالبون له، بأن نهوا عن ذلك البيع هنالك، ونهي المشترون عن التلقي - وإما أنه مفسوخ بالنهي عن التلقي أو في الجزاف خاصة، كما في خبر عبيد الله، لا بد من أحد هذه الأمور لما ذكرنا، ولا يحتمل غير هذين الوجهين أصلا - وبالله تعالى التوفيق.

مسألة لا يتولى البيع ساكن مصر أو قرية

1470 -

مسألة: ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر، أو قرية، أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق، والمدن، والقرى، أصلا ولا أن يبتاع له شيئا لا في حضر ولا في بدو، فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدا، وحكم فيه بحكم الغصب، ولا خيار لأحد في إمضائه، ولكن يدعه يبيع لنفسه، أو يشتري لنفسه، أو يبيع له خصاص مثله، ويشتري له كذلك، لكن يلزم الساكن في المدينة؛ أو القرية، أو المجشر: أن ينصح للخصاص في شرائه وبيعه، ويدله على السوق، ويعرفه بالأسعار، ويعينه على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشتري.

وجائز للخصاص أن يتولى البيع، والشراء لساكن المصر، والقرية، والمجشر - وجائز لساكن المصر، والقرية، والمجشر أن يبيع ويشتري لمن هو ساكن في شيء منها.