"فَصْلٌ١"
"الاسْتِصْحَابُ٢" مُبْتَدَأٌ "وَهُوَ" أَيْ الاسْتِصْحَابُ "التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ" بِدَلِيلٍ٣ "شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا٤: دَلِيلٌ" خَبَرُ الاسْتِصْحَابِ.
وَكَوْنُ الاسْتِصْحَابِ دَلِيلًا: هُوَ الصَّحِيحُ٥.
١ ساقطة من ش ز.
٢ في ش ز: والاستصحاب.
٣ في ش: دليل.
٤ انظر في تعريف الاستصحاب "التعريفات للجرجاني ص ١٤، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٥٠، ترجيح الفروع على الأصول ص ١٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٤، المستصفى ١/٢١٨، البرهان ٢/١١٣٥، نهاية السول ٣/١٥٧، مختصر الطوفي ص ١٣٨، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، الجدل لابن عقيل ص ٩".
٥ انظر حجية القول باستصحاب الحال وأنواعه وأدلته عند الحنابلة والشافعية والمالكية وطائفة من الحنفية في "الإحكام لابن حزم ٢/٥٩٠، مجموع الفتاوى ١١/٣٤٢، الإحكام للآمدي ٤/١١١، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، المستصفى ١/٢١٨، الروضة ص ١٥٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٤٧، المحصول ٢/٣/١٤٨، ١٦٣ وما بعدها، المنخول ص ٣٧٣، مناهج العقول ٣/١٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٤، تيسير التحرير ٤/١٧٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣ وما بعدها، مختصر البعلي ص ١٦٠ مختصر الطوفي ص ١٣٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦، أثر الاختلاف ص ٥٤٠، تأسيس النظر ص ١٨، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٣١".