فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
...
"فصل"
يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ١.
فَـ "مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ" كَقِيَاسِ الأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ ﷺ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ٢ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ... " الْحَدِيثَ٣ "فَإِنَّا نَقْطَعُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ فِيهِ.
١ انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "أدب القاضي للماوردي ١/٥٨٦-٦٠٠، الإحكام للآمدي ٤/٣، المنهاج للباجي ص ٢٦، الجدل لابن عقيل ص ١١، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٩، اللمع ص ٥٥، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٤٤ وما بعدها، المنخول ص ٣٣٤، مختصر البعلي ص ١٥٠، المحصول ٢/٢/١٧٠، شرح العضد ٢/٢٤٧، نشر البنود ٢/٢٤٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، نهاية السول ٣/٢٩، تيسير التحرير ٤/٧٦".
٢ في ز: ما.
٣ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. "انظر صحيح البخاري ٣/١١١، صحيح مسلم ٣/١٢٨٦، سنن النسائي ٧/٢٨١، بذل الجهود ١٦/٢٧٦، عارضة الأحوذي ٦/٩٢، سنن ابن ماجة ٢/٨٤٤، مسند أحمد ١/٥٦".