الْحُكْمِ وَدَلِيلِهِ فَهُوَ مُطَالَبَةٌ بِنَفْيِ الْمَانِعِ، وَلا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ. فَإِنْ اسْتَدَلَّ الْمُعْتَرِضُ مَعَ١ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ الْمُعَارِضِ فَيُعَارِضُهُ.
السَّادِسُ: مِنْ الْقَوَادِحِ "مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الأَصْلِ"٢.
وَذَلِكَ "كَ" قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ "الْكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلا يَطْهُرُ" جِلْدُهُ "بِدَبْغٍ كَ" جِلْدِ "خِنْزِيرٍ فَيُمْنَعُ٣" بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ: لا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا.
"وَجَوَابُهُ" أَيْ جَوَابُ هَذَا الاعْتِرَاضِ "بِبَيَانِهِ٤" أَيْ بِبَيَانِ٥ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الأَصْلِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا٦ "بِدَلِيلٍ" أَيْ بِمَا هُوَ طَرِيقُ ثُبُوتِ٧ مِثْلِهِ "مِنْ عَقْلٍ" إنْ كَانَ عَقْلِيًّا "أَوْ حِسٍّ" إنْ كَانَ حِسِّيًّا "أَوْ شَرْعٍ" إنْ كَانَ شَرْعِيًّا "بِحَسَبِ حَالِ الْوَصْفِ".
١ في ع: منع.
٢ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في "المنخول ص ٤٠١، فتح الغفار ٣/٤١، المعتمد ٢/٧٧١، مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٦، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ١٦٦، البرهان ٢/٩٦٨، روضة الناظر ص ٣٤٠، الإحكام للآمدي ٤/١٠٧، فواتح الرحموت ٢/٣٣٤، مختصر البعلي ص ١٥٣، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص ٤٩، إرشاد الفحول ص ٢٣١، منتهى السول والأمل ص ١٩٤، شرح العضد ٢/٢٦٣".
٣ في ع: فيمتنع.
٤ في ع: بيانه.
٥ في ش: ببيان.
٦ ساقطة من ش ز.
٧ في ش: ثبوت طريق.