تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإن كان إسلامهما بعد الدخول لأنه استحق وطئا بلا مهر.

فصل: ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم، أي قطعا لتعذر نزول المسلم على حكم حاكم الكفار والمعاهد كالذمي، أو ذميان، أي متفقي الملة، وجب في الأظهر، لقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (¬472)، والثاني: لا يجب، لقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ (¬473) وهذه الآية في المعاهدين فنقيس أهل الذمة عليهم بجامع الكفر لكن لا نتركهم على النزاع بل نحكم أو نردهم إلى حاكم ملتهم وهذه الآية منسوخة بالأولى كما قاله ابن عباس (¬474) والأظهر في الشرح الصغير تعميم هذا الخلاف في حق الله وحق الآدمي،

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١٢٦٩