تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على التزويج؛ زوجها الولي قطعا، وإلا كان الحكم كما لو لم تطلب. قال: ويظهر في حال الطلب إذا أوجبنا تزويجها، أن لا يفرق في الولي بين الأب وغيره، بل يكون ذلك على ولي المال إن كانت لذكر. وإن كانت لأنثى فعلى الخلاف. وإن لم تكن محرمة على السيد فإن كان مجنونا أو سفيها فنكاحه مرجو في الحال، والمشهور أنه لو كان رشيدا لا يجبر، فإن قلنا يجبر فكالأمة المحرمة، ولعل البعيد يضبط بمدة تزيد، وإن كان السيد صغيرا، فهل يلحق بأمة المرأة أو بأمة المجنون والسفيه؟ فيه نظر، ويقوى إلحاقها بأمة المجنون إذا قرب زمن البلوغ، وبالأمة المحرمة إذا بعد، ولعل البعيد يضبط بمدة تزيد على مدة الإيلاء، قال: وهذه المباحثات لم أرها في كتاب فلتتأمل.

فرع: أمة المرأة إن كانت مالكتها محجورا عليها فقد سبق بيانها، وإلا فيزوجها ولي المرأة تبعا لولايته عليها، وسواء الولي بالنسب وغيره، والأمة العاقلة والمجنونة والصغيرة والكبيرة، ولا حاجة إلى إذن الأمة ويشترط إذن مالكتها نطقا، وإن كانت بكرا، لأنها لا تستحي من ذلك. ونسب الإمام والغزالي إلى صاحب التلخيص: أن الذي يزوج أمة المرأة السلطان، وذكره الرافعي موهنا لنقله وأسقطه في الروضة وأصاب، لأن الذي قاله صاحب التلخيص في عتيقة المرأة لا في أمتها.

فرع: لا يزوج السيد أمة مكاتبه ولا عبده ولا يزوجهما المكاتب بغير إذن سيده وبإذنه قولان كتبرعه.

AUTO باب ما يحرم من النكاح

تحرم الأمهات، لقوله تعالى (•): ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (¬450)، وكل من

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١٢٤٨