# أو جمعهما الإسلام في العدة فإن كان يحل له نكاح الأمة أمسكها، وإن لم يحل ليسار أو أمن من عنت اندفع نكاحها.
فصل: ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، لقوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (¬470) وقوله: ﴿وقالت امرأة فرعون﴾ (¬471)، وقيل: فاسد، لعدم مراعاتهم الشروط، لكن لا يفرق لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة ونقررهم بعد الإسلام تخفيفا، وقيل: إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا، وهذا يسمى قول الوقف، والصواب في الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم، فعلى الصحيح، أي وهي صحة أنكحتهم، لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل، لظهور أثر الصحة وإن قلنا بفسادها فالطلاق في النكاح الفاسد لا يحتاج إلى محلل، ومن قررت فلها المسمى الصحيح، لما قلناه، وأما الفاسد كخمر، فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها، لانفصال الأمر بينهما، وإلا، أي وإن لم تقبض قبل الإسلام، فمهر مثل، لأنها لم ترض إلا بالمهر والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة ولا فرق بين أن يكون المسمى خمرا في الذمة أو خمرا معينة، وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل، أي ولا يجوز تسليم الباقي من الفاسد، ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم، وإلا، أي وإن لم نصححها، فمهر مثل، جريا على القاعدة، أو قبله، أي قبل الدخول، وصحح، أي أنكحتهم، فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها، لأن الفراق جاء من جهتها، أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر مثل، أي وإن لم يكن مهر فتجب متعة، أما إذا لم نصحح أنكحتهم فإنه لا مهر لها لأن المهر لا يجب في النكاح الفاسد بلا دخول.
فرع: نكحها مفوضة ويعتقدون أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فلا مهر