ويجوز الاستدلال به، ولا يقاس عليه، وقيل: بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا.

وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى.

وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال.

واللفظ لحقيقة حتى يقوم دليل المجاز.

والحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل لغوية وزيدت شروطا.

وفي القرآن المعرب ونفاه الأكثر.