فصل

في التخصيص المنفصل

يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.

ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص.

وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.

وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.

والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.

ويخص العام بالمفهوم على الأصح.