فصل

التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.

وهو جائز على الأصح (٧|ب) خبرا كان أو أمرا.

وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع