تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب: عتق أمهات الأولاد

[أُمَّهَاتَ]: (١) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (٢)

قال الواحدي: "الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (٣) والأَوْلَادُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.

١٦٩٥ - قوله: (أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (٤)

وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (٥).

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) سبق الحديث عن معنى الأم وأصلها وإطلاقتها في ص ٤٧١، ص ٦٥٤.

(٣) انظر: (البسيط للواحدي ١/لوحة ٣٣٧ أ).

(٤) لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد. (المصباح: ١/ ١٥٧).

(٥) هذا تعريف الأصوليين للحكم الشرعي. انظر: (شرح تنقيح الفصول: ص ٦٧، فواتح الرحموت: ١/ ٥٤، نهاية السول: ١/ ٣٨، إرشاد الفحول: ص ٦، شرح العضد على ابن الحاجب: ١/ ٢٢٢، التعريفات: ص ٩٢).

أما الحكم الشرعي عند الفقهاء: "فهو مدلول خطاب الشرع" (شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٣٣). =

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيج ٣ · ص ٨٢٨