تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب: الحُدُود

الحُدُودُ: جَمْع حَدٍّ، وهو في الأَصْل: الَمنْع، والفصل بين شَيْئَيْن.

وحدودَ الله تعالى، مَحَارِمُه. قال الله عز وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ (١).

وحدودُهُ أيضًا: ما حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، فلا يجوز أنْ تتعَدَّى، كالمواريث المعيَّنَة، وتزويج الأَرْبَع، ونحو ذلك مِمَّا حَدَّهُ الشرع، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، (٢) قال الله عز وجل: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾. (٣)

والحدودُ: العُقُوبَات الُمقَدَّرة، (٤) يجوز أنْ تكون سُمِّيت بذلك من الحُدُود التي هي الَمحَارِم، لكونها زواجرَ عنها، وواقعةً على فِعْلِها.

(١) سورة البقرة: ١٨٧.

(٢) لأن الزيادة فيها والنقصان يعتبران انتهاكا لحدود الله ومحارمه، فالمعنى متقارب

(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.

(٤) كان ينبغي أنْ يُقَيَّد التعريف بقوله: "تَجِبُ حقًّا لله تعالى" حتى يكون مانعًا من دخول القصاص، لكونه حقا للعبد، هذا على المشهور. انظر: (كشاف اصطلاحات الفنون: ٢/ ٢٣).

وفي: (الإنصاف: ١٠/ ١٥٠): "الحَدُّ: عقوبة تمنع من الوقوع في مثله"، ولا يخفى ما يرد عليه من اعتراض.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيج ٣ · ص ٧٤٥