تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (١) وقال: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾. (٢)

والثاني: مِنْ ضَرب كُل واحِدٍ منهما في الرِّبْح". (٣)

وهي في الشرع: أنْ يأخذ المال بِجُزْءٍ معلوم من رِبْحه.

* مسألة: - لَوْ بَاع الُمضَارب بنَسِيئَةٍ بغَيْر أمْرٍ، (٤) ضَمِنَ في أصَحِّ الروايَتَيْن. (٥)

(١) سورة النساء: ١٠١.

(٢) سورة المزمل: ٢٠.

(٣) انظر: (المغني: ٥/ ١٣٤ بتصرف).

قال صاحب "أنيس الفقهاء: ص ٢٤٧": "وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ".

وفي "الصحاح: ١/ ١٦٨ مادة ضرب": "وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلانًا قِرَاضًا: أي دفعتُ إليه مالًا ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان".

(٤) أي: أمر رَبَّ المال.

(٥) والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي: "وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر: (الروايتين والوجهين: ١/ ٣٩٠).

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيج ٣ · ص ٥١٢