تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة، والثاني: أنَّ البَاعَ عَيْنه "واو"، والبيع عينه "ياء" [و] (١) شَرْط صِحّة الاشْتِقَاق موافَقَة الأَصْل والفَرع في جميع الأصول.

وقال بعضهم: هو مُشْتَقٌ من البُوعُ (٢).

وقال السَامُرِّي في "المستَوْعِب": "البيع في اللغة: عبارةٌ عن الإيجاب والقبول إِذا تناولَ عيْنَيْن، أو عينًا بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعًا (٣).

قال: وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول، إِذا تَضَمَّن مالين للتمليك" (٤).

قال صاحب "المطلع": "وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع، لدخول الربا" (٥)، لأنه مبادلة المال بالمال.

وقال الشيخ في "المقنع": "هو مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك" (٦)، ويرد عليه القرض (٧)، فقيل: "على الوجه الصحيح". والأجود أن يقال:

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) قاله أبو عثمان في (أفعاله: ٤/ ٩٥).

(٣) لِمَا تَناوَلَا المنافع ولم يتناولا الأعيان. انظر: (المستوعب: ١ ق. ٢١٠ أ).

(٤) انظر: (المستوعب: ١ ق ٢١٠ أ).

وقوله: "التمليك": قيد يُخْرِج الرهْن، لأنه وإن كان فيه إيجاب وقبول في عين وثمن، فهو ليس بيعًا، لكونه غير واقع للتمليك.

(٥) انظر: (المطلع: ص ٢٢٧)، وبمثل هذا عرَّفه صاحب (طَلِبَة الطَلَبة: ص ١٠٨، والتعريفات: ص ٣٣، وأنيس الفقهاء: ص ١٩٩).

(٦) انظر: (المقنع: ٢/ ٣).

(٧) كما يرد عليه الربا، لكونه مبادلة المال بالمال لغرض التملك. انظر: (المطلع: ص ٢٢٧).

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيج ٢ · ص ٤٣٩