المبحث الرابع : بعنوان ( نزعُ الخافض والقياس ) بيَّنتُ فيه حالة الاضطراب المنتشرة في الحكم على نزع الخافض من حيثُ السماعُ والقياسُ ، مما يقود إلى ضرورة اعتماد ضوابطَ للقياس تنمازُ بواسطتها المواضعَ القياسية من المواضع السماعية ، لذلك أبنتُ عن ملامحِ القياسِ المعتمَدِ إجراؤه على مواضع نزع الخافض في النحو العربي .

الفصل الثاني :

جعلته بعنوان ( نزعُ حرف الجر ) وقسمته على ثلاثة مباحثَ :

المبحث الأول : بعنوان ( نزع حرف الجر وانتصاب الاسم ) ووطَّأتُ له بمدخلٍ تساءلتُ فيه أيختصُّ النصبُ بعد نزع حرف الجر بالمفعول به أم يتسع ليشملَ المفعول به وله وفيه والمميِّز ؟ وقادني ذلك إلى البحث في عامل النصب بعد نزع حرف الجر ألفظيٌّ هو أم معنوي ؟ ثم ذكرت خلاف النحويين في الحكم على نزع حرف الجر وانتصاب الاسم من حيث السماع والقياس وبنَيْتُ على ذلك المواضع القياسية مقسماً إياها قسمين : ما انتصب على حدِّ المفعول به ، وما انتصب على غير حدِّ المفعول به ، فشمِلَ القسمُ الأولُ باب نصح وأمر والمنصوب على التحذير على حدِّ ( إياك الأسدَ ) والمقسم به المنصوب ، وشمِلَ القسمُ الثاني المفعولَ له ، والمفعول فيه ، وباب دخل وذهب والمميِّز ، وباب سفه نفسه ، والمصدر المنصوب على حدِّ ( أحقاً أنك ذاهبٌ ) ، وانتصاب ( وحدَه ) . ثم رددتُ مواضع أخرى قيل بانتصابها على نزع حرف الجر .

المبحث الثاني : بعنوان ( نزع حرف الجر وإبقاء الاسم مجروراً ) ذكرت فيه الاختلافَ في حكمه ثم بينت مواضعَه القياسية باحثاً متعلَّقاتِ كلِّ موضعٍ بما يرتبط بنزع الخافض ، ثم عرَّجت على بعض الشواهدِ المسموعِ فيها نزعُ حرف الجر وإبقاءُ الاسمِ مجروراً . ورددت مواضعَ قيل إنها من باب إبقاء الاسم مجروراً بعد نزعِ حرف الجر . وليست منه ووجهتها التوجيهَ المناسبَ لها .

المبحث الثالث : بعنوان ( نزع حرف الجر واحتمال المحل للنصب والجر ) وذلك في مسألتين :