وقال الحسن بن صالح([56]) : كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه .

و قد اتضح تمسكه بهذا الأصل في تطبيقاته الفقهية حيث قال([57]) : من رغب عن سيرة علي رضي الله عنه في أهل القبلة فقد خاب وخسر .

وقال([58]) – أيضاً – : ما ملكت أكثر من أربعة آلاف درهم منذ أكثر من أربعين سنة إلا أخرجته ، وإنما أمسكها لقول علي رضي الله عنه : ( أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ؛ ولولا أني أخاف أن ألجأ إلى هؤلاء ما تركت منها درهماً واحداً )

قال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول ([59]) :- إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم . وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم .

وأما جمهور الحنفية([60]) فهم على قول إمامهم .

وأما الإمام مالك([61]) –رحمه الله - فتصرفه في "موطئه " دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة([62]) .

قال الشاطبي –رحمه الله – في الموافقات([63]) :- ( ولما بالغ مالك في هذا المعنى –أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة – بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك ، فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ، ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة ) .

قال العلامة الفقيه حسن بن محمد المشاط المالكي في كتابه ( الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ) ([64]) : وهذا هو المشهور عن مالك .

وأما الإمام الشافعي –رحمه الله – فمنصوص قوله قديماً وحديثاً هو أن قول الصحابي حجة([65]) .