وبناء على ما سبق فإن الصحابي إذا قال قولاً :-

- فلا يخلو من أن يشتهر قوله و يوافقه سائر الصحابة على ذلك .

- أو يخالفوه .

- أو لا يشتهر أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر .

فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع ([49]) .

وإن اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سعد بالدليل .

وحينئذٍ الحجة فيه لا في كونه قول صحابي .

وإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا ؟ . فهذا هو موطن النزاع .

والذي عليه العلماء السابقون و الأئمة المتبوعون أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد – رحمهم الله تعالى – و جمهور أصحابهم أنه حجة .

قال أبوحنيفة([50]) – رحمه الله - : إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا . انتهى

وقال([51]) – أيضاً - :- ( ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه ) .

وقال([52]) – أيضاً- :- ( عليك بالأثر وطريقة السلف ، وإياك وكل محدثة ؛ فإنها بدعة ) .

بل قال فيمن هو دونهم :- ( من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح ، و الحسن ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة ) ([53]) .

وعن أبي يوسف قال([54]) : سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم .

قال محمد بن حمدان بن الصباح([55]) :- ( ... وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس ) .