الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين، ج 4، ص: 408
ذلك وَيَقُولُونَ أي المؤمنون سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ الجملة من المبتدإ وخبره صفة سبعة بزيادة الواو، وقيل تأكيدا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قال ابن عباس: أنا قوله: (لظنهم لك) أي: أنهم ثلاثة أو خمسة. قوله: (أي المؤمنون) أي: قالوا بإخبار الرسول لهم عن جبريل عليه السّلام اهـ بيضاوي.
قوله: (بزيادة الواو) أي: من غير ملاحظة معنى التوكيد على رأي الأخفش والكوفيين، لأن وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناها اهـ كرخي.
وقوله: (و قيل تأكيدا) أي: وقيل: زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما عبر به غيره، وقوله: (و دلالة) عطف تفسير على تأكيد فالذي في كلامه قولان فقط اهـ شيخنا.
وفي البيضاوي: ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله: رَجْماً بِالْغَيْبِ ليتعين الثالث، وبأن أدخل فيه الواو، وعلى الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيها لها بالجملة الواقعة حالا عن المعرفة نحو: جاء زيد ومعه رجل آخر لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت اهـ.
قوله: (و قيل تأكيدا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف) بمعنى أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر ومنه قوله تعالى: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ [الحجر: 4] وإذا كان اتصافه بها ثابتا مستقرا كان الموصوف ثابتا لا محالة، وهذا ما جنح إليه الزمخشري واختاره ابن هشام. وقيل: إنها واو العطف كأنه قيل: هم سبعة وثامنهم كلبهم، وقيل: واو الحال فيؤول المعنى إلى أنهم يقولون ذلك مع هذا الحال، وهو أن ثامنهم كلبهم واقعا لا محالة، ويلزم منه أن يكونوا سبعة. قال ابن هشام: وقول جماعة من الأدباء كالحريري، ومن النحويين كابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي إنها واو الثمانية لا يرضاه نحوي، لأنه لا يتعلق به حكم إعرابي ولا سر معنوي. قال العلامة الكافيجي: هي في التحقيق واو العطف، لكن لما اختص استعمالها بمحل مخصوص تضمنت أمرا غريبا واعتبارا لطيفا ناسب أن تسمى باسم غير جنسها، فسميت بواو الثمانية لمناسبة بينها وبين سبعة، وذلك لأن السبعة عندهم عقد تام كعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أصول الأعداد، فإن الثمانية عقد مستأنف فكان بينهما اتصال من وجه وانفصال من وجه، وهذا هو المقتضي للعطف، وهذا المعنى ليس موجودا بين السبعة والستة اهـ ملخصا اهـ كرخي.
قوله: قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ أي أقوى علما وأزيد في الكيفية، فإن مراتب اليقين متفاوتة في القوة، ولا يجوز أن يكون التفضيل بالإضافة إلى الطائفتين الأولين، إذ لا شركة لهما في العلم اهـ كرخي.
قوله: ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ المثبت في حق اللّه تعالى هو الأعلمية بالمعنى الذي عرفته، وفي حق القليل العالمية فلا تعارض، وهذا هو الحق لأن العلم بتفاصيل كائنات العالم وحوادثه في الماضي والمستقبل لا يحصل إلا عند اللّه تعالى، أو عند من أخبره اللّه تعالى عنها اهـ كرخي.