العربيّة. واختارها الجوزجانيّ وغيره.
وعن الليث: يسهم للبرذون والهجين دون سهم الفرس.
المسألة الثانية:
قال مالك: لا يُسهم لأكثر من فرس، وهو قول الجمهور.
وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدّارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله - ﷺ - لفرسي أربعة أسهمٍ ولي سهمًا. فأخذت خمسة أسهم.
قال القرطبيّ: ولَم يقل أحدٌ إنّه يسهم لأكثر من فرسين، إلَّا ما روي عن سليمان بن موسى، أنّه يسهم لكل فرس سهمان بالغًا ما بلغت، ولصاحبه سهمًا. أي: غير سهمي الفرس.
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٩