الشّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتّفاقًا.

وفيه حجّة لِمَن قال: إنّ السّلب كلّه للقاتل.

وأجاب مَن قال لا يستحقّ ذلك إلَّا بقول الإمام: أنّه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمّد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ " قام رجلٌ فأخبر النّبيّ - ﷺ -، أنّه عين للمشركين، فقال: من قتَلَه فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه ".

فهذا يؤيّد الاحتمال الثّاني.

بل قال القرطبيّ: لو قال القاتل يستحقّ السّلب بمجرّد القتل، لَم يكن لقول النّبيّ - ﷺ - له سلبه أجمع، مزيدُ فائدة.

وتعقّب: باحتمال أن يكون هذا الحكم إنّما ثبت من حينئذٍ.

وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنّ قوله تعالى ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ﴾ عامٌّ في كلّ غنيمة، فبيّن - ﷺ - بعد ذلك بزمنٍ طويلٍ أنّ السّلب للقاتل. سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام أم لا.

وأمّا قول مالك: لَم يبلغني أنّ النّبيّ - ﷺ - قال ذلك إلَّا يوم حنينٍ.

فإن أراد أنّ ابتداء هذا الحكم كان يوم حنينٍ فهو مردود، لكن على غير مالك ممّن منعه، فإنّ مالكًا إنّما نفى البلاغ.

وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنّه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: إنّ النّبيّ - ﷺ - قضى بالسّلب للقاتل، وكانت