تكميل: قد استُشكِل إيراد البخاري لهذا الحديث في (باب ما يقع من النّجاسات في السّمن والماء)

فقال الإسماعيليّ: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدّم ولا نجاسته، وإنّما ورد في فضل المطعون في سبيل الله.

وأجيب: بأنّ مقصود البخاري بإيراده تأكيد مذهبه في أنّ الماء لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة ما لَم يتغيّر، فاستدل بهذا الحديث على أنّ تبدّل الصّفة يؤثّر في الموصوف، فكما أنّ تغيّر صفة الدّم بالرّائحة الطّيّبة أخرجه من الذّمّ إلى المدح، فكذلك تغيّر صفة الماء إذا تغيّر بالنّجاسة يخرجه عن صفة الطّهارة إلى النّجاسة.

وتعقّب: بأنّ الغرض إثبات انحصار التّنجيس بالتّغيّر، وما ذكر يدلّ على أنّ التّنجيس يحصل بالتّغيّر وهو وفاق. لا أنّه لا يحصل إلَّا به وهو موضع النّزاع.

وقال بعضهم: مقصود البخاريّ أنَّ يبيّن طهارة المسك ردًّا على من يقول بنجاسته؛ لكونه دمًا انعقد فلمّا تغيّر عن الحالة المكروهة من الدّم - وهي الزّهم وقبح الرّائحة - إلى الحالة الممدوحة - وهي طيب رائحة المسك - دخلَ عليه الحلُّ، وانتقل من حالة النّجاسة إلى حالة الطّهارة كالخمرة إذا تخلّلت.

وقال ابن رشيد: مراده أنّ انتقال الدّم إلى الرّائحة الطّيّبة هو الذي نقله من حالة الذّمّ إلى حالة المدح فحصل من هذا تغليب وصف واحد. وهو الرّائحة على وصفين وهما الطّعم واللون، فيستنبط منه