فرجّح صاحب " المحصول " أنّه مثله، والرّاجح عند غيره أنّه للإباحة كما رجّح جماعةٌ في الأمر بعد الحظر أنّه للاستحباب.

وفيه أنّ ترك الوصيّة جائز، لأنّه - ﷺ - لَم يذمّ أمّ سعد على ترك الوصيّة، قاله ابن المنذر.

وتعقّب: بأنّ الإنكار عليها قد تعذّر لموتها وسقط عنها التّكليف.

وأجيب: بأنّ فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتّعظ غيرها ممّن سمعه، فلمّا أقرّ على ذلك دلَّ على الجواز.

وفيه ما كان الصّحابة عليه من استشارة النّبيّ - ﷺ - في أمور الدّين.

وفيه الجهاد في حياة الأمّ وهو محمول على أنّه استأذنها.

وفيه السّؤال عن التّحمّل والمسارعة إلى عمل البرّ، والمبادرة إلى برّ الوالدين.

تكميل: قال البخاري: وأمر ابن عمر امرأةً جعلت أمُّها على نفسها صلاة بقباءٍ - يعني فماتت - فقال: صلّي عنها. (١)

وأخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر. أي: ابن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمّته، أنّها حدّثته عن جدّته، أنّها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباءٍ فماتت ولَم تقضه، فأفتى عبد الله بن عبّاس ابنتها أن تمشي عنها.

وأخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن جبير. قال مرّة: