فإنّهما أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها. والله أعلم.

ويترجّح أيضًا: بأنّ عائشة كانت تذهب إلى أنّ الأمة إذا عتقت تحت الحرّ لا خِيَار لها، وهذا بخلاف ما روى العراقيّون عنها، فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي عنها لا سيّما وقد اختلف عنها فيه.

وادّعى بعضهم: أنّه يمكن الجمع بين الرّوايتين بحمل قول مَن قال كان عبدًا على اعتبار ما كان عليه ثمّ أعتق، فلذلك قال مَن قال: كان حرًّا.

ويردّ هذا الجمع ما تقدّم من قول عروة: كان عبدًا ولو كان حرًّا لَم تخيّر " وأخرجه التّرمذيّ بلفظ " أنّ زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم أعتقت ". فهذا يعارض الرّواية المتقدّمة عن الأسود.

ويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون مَن قال: كان حرًّا. أراد ما آل إليه أمره، وإذا تعارضا إسنادًا واحتمالًا احتيج إلى التّرجيح، ورواية الأكثر يرجّح بها، وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم، وكلّ ذلك موجود في جانب مَن قال: كان عبدًا.

وقد اختلف العلماء في الأمة إذا كانت تحت حرّ فعتقت.

القول الأول: ذهب الجمهور إلى عدم الخِيَار.

القول الثاني: ذهب الكوفيّون إلى إثبات الخِيَار لمن عتقت سواء كانت تحت حرّ أم عبد.

وتمسّكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة " أنّ زوج بريرة كان