باب الغسل من الجنابة

الغسل وهو بضمّ الغين اسمٌ للاغتسال، وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم

وأمّا المصدر فيجوز فيه الضّمّ والفتح. حكاه ابن سيده وغيره.

وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضّمّ.

وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل، وبالضّمّ الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان.

وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء.

واختلف في وجوب الدّلك.

القول الأول: لَم يوجبه الأكثر.

القول الثاني: نُقل عن مالكٍ والمزنيّ وجوبه.

واحتجّ ابن بطّالٍ بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، قال: فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما.

وتعقّب: بأنّ جميع من لَم يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ من غير إمرارٍ، فبطَلَ الإجماع، وانتفت الملازمة.