أن يطعما وهو مقصود الباب

واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجهٌ للشّافعيّة:

القول الأول: وهو أصحّها: الاكتفاء بالنّضح في بول الصّبيّ لا الجارية، وهو قول عليّ وعطاء والحسن والزّهريّ وأحمد وإسحاق وابن وهبٍ وغيرهم.

ورواه الوليد بن مسلم عن مالكٍ، وقال أصحابه: هي روايةٌ شاذّةٌ.

القول الثّاني: يكفي النّضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعيّ وحكي عن مالكٍ والشّافعيّ، وخصّص ابن العربيّ النّقل في هذا بما إذا كانا لَم يدخل أجوافهما شيء أصلًا.

القول الثّالث: هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفيّة والمالكيّة.

قال ابن دقيق العيد: اتّبعوا في ذلك القياس، وقالوا المراد بقولها " ولَم يغسله " أي غسلًا مبالغًا فيه وهو خلاف الظّاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأُخر - يعني التي ستأتي (١) - من التّفرقة بين بول الصّبيّ والصّبيّة، فإنّهم لا يفرّقون بينهما.

قال: وقد ذكر في التّفرقة بينهما أوجهٌ:

منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل: إنّ النّفوس أعلق بالذّكور