الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وأَهلُ المَدِينَةِ فِي الحَرَّةِ والقُرّاءُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الحَجّاجِ، وقِسمٌ خَرَجُوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سَواءٌ كانَت فِيهِم شُبهَةٌ أَم لا وهُمُ البُغاةُ.) (1)

وقال أيضاً: " وأَمّا مَن خَرَجَ عَن طاعَة إِمام جائِر أَرادَ الغَلَبَة عَلَى ماله أَو نَفسه أَو أَهله فَهُو مَعذُور ولا يَحِلّ قِتاله ولَهُ أَن يَدفَع عَن نَفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته. وقَد أَخرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَهْلَ النَّهَرِ فَسَبَّهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَسُبُّوهُمْ، وَلَكِنْ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَادِلٍ فَقَاتِلُوهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ، فَإِنَّ لَهُمْ بِذَلِكَ مَقَالاًَ. (2)

قُلت (الحافظ ابن حجر): وعَلَى ذَلِكَ يُحمَل ما وقَعَ لِلحُسَينِ بن عَلِيّ ثُمَّ لأَهلِ المَدِينَة فِي الحَرَّة ثُمَّ لِعَبدِ الله بن الزُّبَير ثُمَّ لِلقُرّاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الحَجّاج فِي قِصَّة عَبد الرَّحمَن بن مُحَمَّد بن الأَشعَث والله أَعلَمُ. " (3)

ونص أيضًا أن الخروج على الظلمة كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي: (وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم). (4)

وهو مذهب أبي حنيفة كما قال أبو بكر الجصاص: (" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ تَجْوِيزُ إمَامَةِ الْفَاسِقِ وَخِلَافَتِهِ وَأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاكِمِ فَلَا يُجِيزُ حُكْمَهُ، وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَهُوَ الْمُسَمَّى زُرْقَانَ وَقَدْ كَذَبَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ بِالْبَاطِلِ، وَلَيْسَ هُوَ أَيْضًا مِمَّنْ تُقْبَلُ حِكَايَتُهُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْقَاضِي وَبَيْنَ الْخَلِيفَةِ فِي أَنَّ شَرْطَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَدَالَةُ، وَأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَكُونُ خَلِيفَةً وَلَا يَكُونُ حَاكِمًا; كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا خَبَرُهُ لَوْ رَوَى خَبَرًا عَنْ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَيْفَ يَكُونُ خَلِيفَةً وَرِوَايَتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَأَحْكَامُهُ غَيْرُ نَافِذَةٍ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى ذَلِكَ عَلَى أَبِي