ثامناً - يجوز لنا قتل من يقاتلنا منهم حتى لو نفذت ذخيرته ولم نؤمنه يجوز قتله قبل أسره حتى نثخن فيهم، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: 67]

ولكن بعد أسره تطبق عليه أحكام الأسرى شرعاً

تاسعاً- لا يجوز القتل بالظنة ولا اعتباطاً، ويجب التحقيق الدقيق مع الأسير أو المخطوف فإن ثبت أنه يستحق القتل فالذي يقرر ذلك لجنة شرعية وعسكرية وليس فردا كائناً من كان فالأصل في الدماء العصمة. ولا يجوز التمثيل به إلا إذا ثبت لدينا أنه قتل ومثل بقتلانا ..... مما يجوزه الشرع الحنيف .....

عاشراً- لا يجوز قتل كل النصيرية عامة، فهذا ليس قول أحد من أهل العلم، بل يقتل كل من يشارك في القتال أو النهب أو السلب ونحو ذلك، أو الذي يقاتلنا منهم مباشرة أو يتجسس علينا .... أو يؤذينا بقول أو فعل.

الحادي عشر - أما بالنسبة للحواجز التي داخل المدن والقرى أو على الطرق فإذا كانت تطلق النار على الناس أو تؤذيهم أو تهينهم فيجوز استهدافهم وقتلهم جميعا ..... سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين (حرابة)

وإذا لم تكن تطلق النار على الناس ولا تؤذيهم أو تهينهم، فعلينا إنذارهم وطلب الانضمام للثورة أو الاستسلام ونحفظ لهم دماءهم، أو تسليم أسلحتهم والفرار كل ذلك جائز بل ينبغي فعله، فإن رموا علينا الرصاص مباشرة فيجوز رميهم وقتلهم جميعا ..... ومن أمناه منهم لا يجوز قتله بحال حتى لو كان قتل سابقاً ....

وأما إذا أسرنا شخصاً منهم أو أشخاصاً، فيجب التحقيق التحقيق معهم فإن قتلوا أو سلبوا أو نهبوا فيجوز قتلهم بعد الأسر، وإذا لم يثبت ذلك فلا يقتلون، وهنا يمكن أن نبادل بهم أسرى أو نطلب فدية إذا كان أمرهم مشتبه به فقط، أو إطلاق سراحهم والمن عليهم دون فدية إذا ثبت لدينا أنهم لم يشاركوا بقتال ولا نهب ولا سلب ...... والقتل لا يقرره شخص واحد مهما علا كعبه، بل لا بد من مشورة أهل العلم في ذلك حتى لا يقتل الناس بالظنة أو دون برهان.