وقال الشنقيطي (ت: 1393 هـ): " دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتَّبَعِ لا بالأصل " (1).
وعَرَّفَها بعضهم بقوله: " دلالةُ اللفظِ على معنى أو حكمٍ غيرِ مقصودٍ للشارع، لا أصالةً، ولا تبعاً، ولكنه: لازمٌ، عقليٌّ، ذاتيٌّ، متأخرٌ، للمعنى الذي سِيْقَ أو شُرِعَ النَّصُّ مِنْ أجله" (2).
2 - ما اتفقت عليه تعاريف العلماء لهذه الدلالة:
وعند التأمل في تعريف هذه الدلالة عند العلماء يتبين أنها تحمل الصفات التالية:
الأولى: أنها دلالة نظمية: أي أنها مستقاة من نظم اللفظ (3) (4).
الثانية: أنها دلالةٌ غير مقصودة للمتكلم بهذا النظم (5) (6).
(1) مذكرة أصول الفقه: (236). وانظر: في رحاب القرآن لمحمد سالم محيسن: (265).
(2) وهو تعريف الدكتور محمد فتحي الدريني في كتابه: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي: (229).
(3) وبهذا قال الأحناف وجمعٌ من الشافعية. انظر: كشف الأسرار للبخاري: (2/ 393)، وكشف الأسرار للنسفي: (1/ 375)، والمغني في أصول الفقه للخبّازي: (/ 149)، وأصول السرخسي: (1/ 236)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار: (3/ 476)، والتلويح على التوضيح: (1/ 255)، وأصول البزدوي: (117)، وتفسير النصوص لمحمد أديب الصالح: (1/ 478).
(4) خالف في ذلك جمهورُ المتأخرين، وقالوا بأن مستقاها المنطوق غير الصريح لأنها دلالة التزامية، وما كان كذلك لم يكن منطوقاً صريحاً ولا مفهوماً. انظر: بيان المختصر: (2/ 433 ـ 434)، وسبل الاستنباط من الكتب والسنة لمحمود توفيق: (183).
كما ذهب بعضهم إلى أنها من المفهوم. انظر: المستصفى للغزالي: (2/ 96)، وسبل الاستنباط لمحمود توفيق: (183).
(5) الإحكام في أصول الأحكام: (3/ 64)، ونقله الطوفي في شرح مختصر الروضة: (2/ 709).
(6) خالف الإمامُ صدرُ الشريعة جمهورَ الأصوليين من الحنفية حيث ذهب إلى أن المعنى المستفاد من طريق الإشارة مقصود للشارع تبعاً لا أصالة، إذ ليس من المعقول ـ في نظره ـ أن تكون الأحكام الثابتة عن طريق الإشارة غير مقصودة للشارع أصلاً. انظر: التوضيح: (2/ 416) له، وحاشية الزميري على المرآة: (2/ 74)، وقال الدكتور الدريني تعليقاً على رأي صدر الشريعة: "وحجة هذا الرأي قوية كما ترى". المناهج الأصولية: (232) حاشية رقم: (2).