معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 572

شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله. وهو ربع المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك. وهو تسعة قراريط صيرفية، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي.

* النصاب الثاني للذهب:

هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري على ما نقل عنهما، وخلافهما ليس بشيء كما حرر في محله وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل لا إشكال فيه، لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف. وهو أربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص 33) وهو كذلك، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الاقة الإستانبولية وغيرها، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية، فهو أربعة دراهم صيرفية ونصف. وهو وزن ليرتين عثمانيتين، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا، ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية (ص 33) ولم نتحققه. وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا وثلاث حبات متعارفة، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص 33) ولم نتحققه. وزكاته ربع العشر (أي من الأربعين واحد) فيكون فيه قيراطان كما في زكاة العروة، قال: لان كل دينار عشرون قيراطا، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي لا الصيرفي، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية. ونص عليه غيرهما، والأمر كما قالوا، بل هذا لا إشكال فيه، حيث عرفت، في مبحث الدينار الشرعي، أنه عشرون قيراطا شرعيا قطعا.

* نصاب الغلات الأربع:

هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا. وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا أيضا، حيث وقع التصريح بالثلاث مئة صاع في صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق.

ودلت عليه بقية الروايات هناك، إذ جعلت الوسق ستين صاعا، فالحكم في غاية الوضوح.

وهو ألف ومئتا مد شرعي، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا، فإذا ضربنا الأربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي. وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر، بل لا ريب في هذا، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا، فإذا ضربناها في ألف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى: وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة (ص 84) وهو كذلك، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا، فالعراقي ثلثا المدني، فإذا قسمنا الارطال العراقية المتقدمة على 3 واضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى: وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون الف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون الفا ومئتا درهم شرعي، لان النصاب خمسة