معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 524

قرائن نازعتني لاستقباح المطلوب مثاله ولو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا أي الفساد منتف فكذا الآلهة منتفية [المناوي].

* المذي:

ماء رقيق أبيض يخرج من مجرى البول عند شهوة. وقد يخرج بغير شهوة، ولا دفق معه، ولا يعقبه فتور وقد لا يحس بخروجه.

* المراء:

طعن في كلام الغير لإظهار خلل عنه أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير [المناوي].

* المرأى:

المنظر.

* المرابحة:

البيع بزيادة على الثمن الأول [المناوي].

* المرابحة والتولية:

- عند المالكية:

المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري وهو خلاف الأولى، لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسدا، لأن البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ثمنه، وربما يفضي إلى نزاع، ومثله بيع الاستئمان، وهو أن يشتري السلعة على أمانة البائع بأن يقول له: بعني هذه السلعة كما تبيع للناس لأني لا أعرف ثمنها.

- عند الحنابلة: إذا كان الربح معلوما والثمن كذلك صح بيع المرابحة المذكور بدون كراهة، فإذا قال: بعتك هذه الدار بما اشتريتها به وهو مائة جنيه مثلا مع ربح عشرة فإنه يصح، أما إذا قال له: بعتك هذه الدار على أن الربح في كل عشرة من ثمنها جنيها ولم يبين الثمن فإنه يصح مع الكراهة، وعلى البائع أن يبين الثمن على حدة وما أنفقه على المبيع على حدة، فإذا اشتراه بعشرة وأنفق عليه عشرة، وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه فيقول:

اشتريت بعشرة وصبغته، أو كيلته، أو وزنته، أو علفته بكذا، وهكذا.

- عند الشافعية: يصح بيع المرابحة سواء قال له: بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو مائة مثلا وربح عشرة، أو قال له: بعتك هذه السلعة بربح كل جنيه عن كل عشرة من ثمنها ثم إن كان المشتري يعلم الثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدخل في قوله: بعتك بثمنها وربح كذا وإن لم يبينها، إلا أجرة عمل البائع بنفسه، أو عمل متطوع له بعمل مجانا فإنه لا يدخل إلا إذا بينه، أما إذا كان المشتري لا يعلم شيئا من النفقات فإنه لا يدخل شيء منها في العقد إلا إذا بينه البائع، وكذلك الثمن إذا كان عرضا ولم يعلم به المشتري فإنه يلزم أن يبينه البائع كأن يقول له:

بعتك هذا الثوب بثمنه الذي اشتريته به وهو عرض كذا، وقيمته كذا، أما إذا كان المشتري يعلم به فلا يلزم بيانه، على أنه إن بينه يقع العقد صحيحا، وإنما البيان لدفع الكذب المحرم، أما إذا كان الثمن نقدا أو مثليا كالمكيلات ونحوها فإنه لا يلزم بيانه.

- عند الحنفية: يصح البيع بالمرابحة أي بالثمن الأول مع ربح بشرطين، الأول: أن يكون للبيع عرضا فلا يصح بيع النقدين مرابحة، فإذا اشترى جنيهين من الذهب بمائتين وعشرين قرشا فضة، فإنه لا يصح أن يبيعهما بثمنهما المذكور مع ربح خمسة مثلا، وذلك لأن الجنيهات لا تتعين بالتعيين غير مرة، إذ يصح أن يقول: بعتك هذا الجنيه بكذا ثم يعطيك جنيها غيره لأنه لا يملك بالشراء.

وقالوا أيضا: إذا ظهر كذبه ببرهان، أو إقرار، أو