معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 509

فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي. فالثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا. والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وهو غلط، لأنك عرفت أن المثقال الشرعي 72 قمحة، فإذا ضربناها في 20 مثقالا يحصل 1440 قمحة، فإذا قسمناها على 64 قمحة (وهي مقدار الدرهم المتعارف) يخرج 22 درهما متعارفا ونصف، كما ترى: والمئة وأربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه. والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني ثلاث مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة في العراق، كما نص على هذا في الدرة البهية (ص 15)، وفي الدر الثمين (ص 390) حيث قال: والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية. ولم نتحققه. وقد الغيت هذه العملة الآن. وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية (ص 16) والدر الثمين (ص 390) ولم نتحققه.

وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لأنه هو المثقال الشرعي بلا خلاف،.

* المثقال الصيرفي:

المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الأوزان حيث قال: ولم يزل الأمر على ذلك (يعني المثقال الشرعي) حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن قال: (وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي) إلى أن قال: (فيكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الفارسي. واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الإعصار المتأخرة إلى زماننا هذا. فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة]. أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي 50 قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي.

فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري. وقد برهنا على ذلك في مبحث الأقة الإستانبولية وغيرها.

والمثقال الصيرفي أربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص 229) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي أربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لأبواب الفقه (ص 204)، وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي أربع حبات قمح كما عرفت غير مرة.