معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 190

- عند المالكية: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو من تبرعه على بزائد على ثلث ماله.

-: هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي. ويقال لذلك الشخص بعد الحجر: محجور.

- عند الحنفية: عبارة عن منع مخصوص، متعلق بشخص مخصوص، عن تصرف مخصوص، أو عن نفاذ ذلك التصرف. فالحجر منع للصغير والمجنون ونحوهما عن التصرف في القول رأسا إن كان ضررا محضا، فإذا طلق الصبي زوجه أو أعتق عبده فإن قوله هذا لا ينعقد أصلا لأنه ضرر محض فلا ينعقد من أصله، ومثله المجنون.

أما إن كان نفعا محضا كما إذا وهبه أحد مالا فقال: قبلت ونحو ذلك مما فيه منفعة محققة له فإن قوله ينعقد صحيحا نافذا ولا يتوقف على إذن الولي، فإن كان قوله يحتمل النفع والضر كبعت واشتريت ونحوهما، فإن كان يعقل معنى البيع والشراء بحيث يدرك أن السلعة يقابلها الثمن، فلا يمكن أن يأخذ السلعة ولا يدفع ثمنها انعقد بيعه وشراؤه موقوفا على إجازة الولي فللولي أن يجيزه بشرط أن لا يكون فيه غبن فاحش وقد تقدم بيانه، أما إن كان الصبي لا يعقل أصلا فإن تصرفه في ذلك لا ينعقد من أصله.

أما الحجر في الأفعال فإن الصغر والجنون لا يوجبه، فإذا كان الطفل نائما فانقلب على زجاجة؟؟؟ فعليه ضمانها، فإن كان له مال يؤخذ «حالف ماله.

المهاجرين المجنون إذا أتلف شيئا فإنه يكون أي: آخى إذا كان الفعل متعلقا بحكم يدرأ بالشبهة كالحدود والقصاص، فإن عدم القصد في الصبي والمجنون يرفع عنهما العقوبة، فإذا زنى الصبي أو قتل فإنه لا يحد، لأن النية مفقودة كما سيأتي، وقد يفسر الحجر بمعنى عدم ثبوت حكم التصرف، وعلى هذا فيكون الصبي والمجنون محجورا عليهما بالنسبة لذلك، فليس محجورا عليهما بالنسبة لفعل الزنا والقتل ونحوهما من كل ما يوجب الحد، لأن الفعل لا يمكن منعهما منه خصوصا بعد وقوعه وإنما هما محجور عليهما بمعنى أن حكم عملهما هذا معدوم فلا يترتب على عملهما حد وعقوبة.

- عند المالكية: الحجر صفة حكيمة. أي الحجر على المريض والزوجة، فإنهما لا يمنعان من التصرف في البيع والشراء، وإنما يمنعان من التبرع بشرط أن يكون زائدا على ثلث مالهما، فيصح للمريض أن يتبرع بثلث ماله لغيره. كما يصح للزوجة ذلك. أما ما زاد على ثلث مالهما فإنه لا يصح لهما التبرع به.

- عند الشافعية: منع التصرف في المال لأسباب مخصوصة، فخرج بقوله منع التصرف في المال: التصرف في غيره فلا حجر فيه. فيصح للسفيه والمفلس والمريض أن يتصرفوا في الأمور الأخرى كالخلع والطلاق والظهار والإقرار بما يوجب العقوبة. وكالعبادة البدنية سواء أكانت واجبة أو مندوبة. أما العبادة المالية فإنه لا ينفذ منها إلا الواجبة كالحج، بخلاف المندوبة كصدقة التطوع فإنها لا تنفذ منهم. أما الصبي والمجنون فإنهما لا يصح تصرفهما في شيء مطلقا.

- عند الحنابلة: منع مالك من تصرفه في