معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 117

المأذون فيه. [الحسين الصنعاني].

- عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة.

-: مبادلة مال بمال. وتكون منعقدا، وغير منعقد.

* بيع الاختيار:

- عند المالكية: هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه.

- عند الحنفية: هو خيار التعيين.

* بيع الاستغلال:

هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع.

* البيع البات:

هو البيع القطعي.

* البيع الباطل:

ما لا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.

* البيع بالغبن الفاحش:

- عند المالكية:

المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيرا فوق العادة إلا في أمور:

أحدها: أن يكون البائع والمشتري بالغبن الفاحش وكيلا أو وصيا، فإذا كان كذلك فإن بيعها وشراءها يرد، فللموكل أو المحجور عليه أن يرد المبيع، فإذا وكل شخص آخر بأن يشتري له سلعة فاشتراها له بغبن فاحش أو محاباة لبائعها، كان للموكل الحق في رد تلك السلعة إذا كانت قائمة لم تتغير فإن تغيرت فإن له الحق في الرجوع على البائع بالزيادة التي وقع فيها الغبن، فإن تعذر الرجوع على البائع كان له الحق في الرجوع بذلك على المشتري وهو الوكيل.

وكذلك إذا وكله في أن يبيع له سلعة فباعها بنقص فاحش فإن له أن يستردها إذا لم يطرأ عليها ما يمنع الرد، فإذا لم يمكن ردها رجع بالنقص على المشتري، فإن تعذر رجع به على البائع، ومثل الوكيل الوصي، فإن للمحجور عليه أن يفعل في بيعه وشرائه له ذلك.

- عند الحنابلة: يرد المبيع بالغبن الفاحش بالزيادة أو النقص في ثلاث صور:

الصورة الأولى: تلقي الركبان.

الصورة الثانية: بيع النجش، وقد تقدم الكلام عليهما قريبا.

الصورة الثالثة: أن يكون البائع أو المشتري لا معرفة لهما بالأسعار ولا يحسنان المماكسة، ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل بقيمة الثمن ما لم تقم قرينة تكذبه في دعوى الجهل، ويرى بعضهم أنه لا يسمع قوله إلا ببينة تشهد بأنه جاهل بقيمة الثمن، أما من يحسن المماكسة وله خبرة بالأسعار، فإنه لا حق له في رد المبيع ولو غبن فيه غبنا فاحشا، وحد الغبن الفاحش: أن يزيد المبيع أو ينقص عما جرت به العادة.

- عند الحنفية: الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، كما إذا اشترى سلعة بعشرة فقومها بعض أهل الخبرة بخمسة، وبعضهم بستة، وبعضهم بسبعة، ولم يقل أحد أنها بعشرة، فالثمن الذي اشتريت به لم يدخل تحت تقويم أحد، أما إذا دخل تحت التقويم كأن قال بعضهم:

بثمانية، وبعضهم بسبعة وبعضهم بعشرة فإنه لا يكون غبنا، لأن السعر الذي اشتريت به قال به بعضهم فدخل تحت التقويم، وحكم الغبن الفاحش: أن المبيع لا يرد به إلا في حالة الغرر، فإن قال البائع للمشتري: أن هذه «القطنية» مثلا بلدية فاشتراها بأربعة جنيهات ثم تبين أنها شامية تساوي