تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل [في أحكام معنوية للموصى به]

تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت، ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتادة، وكذا مهرها في الأصح، لا ولد في الأصح، بل هو كالأم؛ منفعته له، ورقبته للوارث،

===

(فصل) في الأحكام المعنوية: (تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) مؤبدة، ومؤقتة، ومطلقة؛ لأنها أموال مقابلة بالأعواض، فكانت كالأعيان، والإطلاق يقتضي التأبيد، وقد ذكر المصنف في أوائل الباب: الوصية بالمنافع (¬1)، وإنما أعادها؛ لأجل ترتيب الأحكام الآتية عليها.

(ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتادة) كاحتطاب، واصطياد، وأجرة حرفة ونحوها؛ لأنها أبدال المنافع الموصى بها، أما النادرة؛ كاتهابه والتقاطه .. فلا يملكها على الأصح؛ لأنها لا تقصد بالوصية.

(وكذا مهرها في الأصح) أي: مهر الموصى بمنفعتها إذا وجبت بنكاح أو وطء شبهة؛ لأنه من فوائد الرقبة؛ كالكسب، وتبع في هذا التصحيح "المحرر"، ولم يصرحا بتصحيح في "الروضة" و "أصلها" بل نسبا هذا لقطع العراقيين والبغوي، ومقابله -وهو كونه لورثة الموصي-: للمراوزة وقطع المتولي وتصحيح الغزالي، ثم قالا: وهو الأشبه، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأظهر؛ لأنه بدل منفعة البضع، وهي لا يوصى بها، فلا تستحق بالوصية بدلها، قال في "المهمات": والراجح نقلا: ما في "المحرر"، واختاره السبكي (¬2).

(لا ولد) (¬3) من نكاح أو زنا (في الأصح، بل هو كالأم؛ منفعته له، ورقبته للوارث) لأنه جزء الأم، والثاني: يملكه الموصى له؛ كالموقوفة.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٢٢