تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله إعتاقه، وعليه نفقته إن أوصى بمنفعته مدة، وكذا أبدا في الأصح، وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر، وإن أبد .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره، وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا،

===

وفرق الأول: بأن الملك في الموقوفة أقوى؛ ولهذا يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع، بخلاف هنا.

(وله إعتاقه) أي: للوارث إعتاق العبد الموصى بمنفعته ولو مؤبدا؛ لأن رقبته خالص ملكه، ومحل عتقه: في التبرع، فلو أعتقه عن الكفارة .. لم يجز عنها في الأصح؛ لعجزه عن الكسب؛ كالزمن، وليس له كتابته على الأصح؛ لاستحقاق أكسابه، وإذا أعتقه .. فالصحيح: بقاء الوصية بحالها؛ كالإجارة.

(وعليه) أي: على الوارث (نفقته إن أوصى بمنفعته مدة) لأنه مالك الرقبة؛ كما إذا أجر عبده.

(وكذا أبدا في الأصح) لما قلناه، فإن شق عليه .. فخلاصه: أن يعتقه، والثاني: أنها على الموصى له؛ كالزوج، والفطرة كالنفقة.

(وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر) أي: بيع الموصى بمنفعته مدة؛ كبيع العين المأجورة، فيصح في الأظهر، والجامع: استحقاق المنفعة مؤقتة، قال في "المطلب": ويظهر تقييد الخلاف بما إذا كانت المدة معينة، فإن كانت مجهولة؛ كحياة زيد .. فيتعين القطع بالبطلان.

(وإن أبد .. فالأصح: أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره) إذ لا فائدة له فيه، والثاني: يصح مطلقا؛ لكمال الملك فيه، والثالث: لا يصح مطلقا؛ لاستغراق المنفعة بحق العين، ونقله القاضيان أبو الطيب والحسين عن الأكثرين، وقالا: إنه المذهب.

(وأنه تعتبر قيمة العبد كللها) رقبة ومنفعة (من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا) لأنه حال بينه وبين الوارث، والحيلولة كالإتلاف، الا ترى أن الغاصب يضمن بها؟

والثاني: يعتبر ما نقص من قيمته؛ إذ لا بد أن تبقى له قيمة طمعا في إعتاقه، وولائه، ولبقاء الرقبة للوارث، فلا معنى لاحتسابها على الموصى له، وصححه

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٢٣