تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس

حكم الرجوع إلى أهل الخبرة والطب

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل والأشياء المتنازع بخصوصها أمام القضاء , والتي يتوقف الفصل فيها على رأي أهل الخبرة؛ ومن ذلك: القضايا التي يتوقف الفصل فيها إلى رأي أهل الطب , فيجب الرجوع فيها إلى رأيهم , ومن تلك القضايا ما يلي:

1 - قضايا العيوب والأمراض المتعلقة بالمبيع , وفي هذا يقول الطرابلسي الحنفي (1):" يجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة " ثم قال: " هل يحكم القاضي بقول النساء فيما يشهدن به من عيوب الإماء أنه قديم؟ قال بعضهم: إن كن طبيبات يسمع منهن " أهـ وقال ابن فرحون المالكي (2): " إذا تنازع المتبايعان في العيب الخفي أو في قدم العيب , وكان العيب لا يعرفه إلا أهل العلم به كالأمراض التي تحدث بالناس , فلا يقبل فيه إلا أهل العلم به " أهـ.

2 - قضايا العيوب والأمراض المتعلقة بالزوجين التي لا يعرفها إلا الأطباء , وفي هذا يقول النووي الشافعي (3):" ولو تنازعا - أي الزوجان- في قرحة, هل هي جذام؟ أو في بياض , هل هو برص؟ فالقول قول المنكر , وعلى المدعي البينة , ويشترط كون الشاهدين عالمين بالطب " أهـ.

3 - قضايا الجراح والشجاج , لمباشرة تنفيذ القصاص فيما لا يقدر على تنفيذه إلا الطبيب أوالجراح , كالقصاص من الجاني بإزالة منفعة البصر , فهذا النوع من القصاص يتم في عصرنا الحاضر من خلال تسليط أشعة الليزر على عين الجاني , وهذا ما لا يقدر عليه إلا متخصص في طب العيون , وهكذا ... ؛ ولهذا قال الإمام ابن قدامة (4):" فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها , فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك , ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك , كالجرائحي ومن أشبهه " أهـ.

(1) في معين الحكام ص 130.

(2) في تبصرة الحكام 1/ 245.

(3) في الروضة 7/ 176 - 177.

(4) في المغني 11/ 533.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٢٤