تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العضو هدر مطلقاً - بخلاف الزيادة في الفعل فإنها تمنع من القصاص ولو كانت يسيرة - وفي أحيان أخرى يحكم بأن السراية ليست هدراً إذا كانت ظاهرة. وقوله: " ظاهرة " أي: غير خفية , وهي تحتمل أحد معنيين: إما السراية الكثيرة , وإما السراية المعلومة أو المظنونة؛ لأن ما يقابلهما وهي السراية اليسيرة والسراية الموهومة , كلاهما مما لا يمكن التحرز منه , ويؤدي اعتبارهما في النهاية إلى إسقاط القصاص بالكلية , لاسيما أن الطب الحديث يؤكد أن جميع أنواع القصاص , بما فيه القصاص من طرف ينتهي إلى مفصل , ومن جرح ينتهي إلى عظم , أنها جميعاً لا تخلو غالباً من احتمال مضاعفات بالمقتص منه , مع أن هذه الصور مما أجمع أهل العلم على وجوب القصاص فيها , ولا يرجع فيها إلى أهل الطب , وهذا يؤكد كلام ابن قدامة - رحمه الله- المتقدم , وهو أن وهم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز منه , فلو اعتبرناه في المنع لسقط القصاص في الأطراف بالكلية.

وخلاصة ما تقدم: أن الأصل في السراية - وهي المضاعفات - أنها هدر , كما أطلق ذلك جمهور الفقهاء؛ وما ذاك إلا لأنها في الغالب لا يمكن التنبؤ بها , لا سيما في العصور الغابرة, ولو قيل بأنها مضمونة لأدى ذلك إلى إسقاط القصاص بالكلية , ولكن مع تقدم الطب الحديث أصبح بالإمكان التنبؤ ببعض المضاعفات بنسبة معينة أو قريب منها , فإذا قطع الجراح أو غلب على ظنه أنه سيقع بالمقتص منه بعض المضاعفات , فإنه يمنع حينئذ من القصاص؛ لأنه يؤول في النهاية إلى إيقاع الحيف بالجاني , وهو ما منعه الشارع الذي حرم الظلم , وأوجب العدل , وشرع القصاص الذي يفهم منه وجوب المماثلة. أما إن كانت المضاعفات موهومة , أي مجرد احتمال , فإنها لا تمنع من القصاص؛ لما يؤدي إليه هذا الاحتمال من إسقاط القصاص , كما تقدم. ويبقى ما إذا كانت محل شك وتردد لدى الجراح , بحيث تكون نسبة وقوعها (50%) تقريباً , فإنها في الحقيقة محل إشكال , وظاهر عبارة ... ابن قدامة في القصاص من الأنثيين: " فإن قالوا: لا يؤمن تلف الأخرى , لم تؤخذ خشية الحيف " أن السراية إذا كان مشكوكاً فيها فإنها تمنع من القصاص , ويمكن أن يستأنس في هذا بحديث عائشة رضي الله عنها , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) أخرجه الترمذي (1) , والله تعالى أعلم.

(1) 4/ 33 , في كتاب الحدود , باب ما جاء في درء الحدود , برقم (1424) , قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 56):" وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي, وهو ضعيف, قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك"أهـ.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٢٣