تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: ما تقع فيه الشفعة

معنى الشفعة في اللغة والاصطلاح

الشفعة لغة: التملك. تقول: شفعت الشيء شفعاً إذا ضممته إلي الفرد، وشفعت الرکعة: جعلتها اثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع (1).

وأما في الاصطلاح الشرعي: فقد اختلف الفقهاء-رحمهم الله تعالى- في تعريفها تبعًا لاختلافهم في موجباتها، وفيمن لهم حق الشفعة، ولعل من أحسنها:

((استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي)) (2).

أولاً: ما ورد عن سعيد بن المسيّب في المسألة

قَالَ مَالِك إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المسيّب سُئِلَ عَنْ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاء (3).

ثانياً: شرح المسألة

أفتى سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- أن الشفعة تقع في الدور والأرضين، وأنها لا تكون إلا في المشاع بين الشركاء من دور وأرضين وحوانيت.

ثالثاً: مستند سعيد بن المسيّب في المسألة

(1) انظر: الفيومي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، د. ط (بيرت-المكتبة العلمية د. ت)، 1/ 317.

(2) انظر: ابن قدامة، أبو محمد، عبد اللهبن أحمد، المغني،5/ 229.

(3) رواه الإمام مالك، مالك بن أنس، الموطّأ، رقم الحديث (1396)، 2/ 714.

آراء سعيد بن المسيب في المعاملات المالية من كتاب الموطأ · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آراء سعيد بن المسيب في المعاملات المالية من كتاب الموطأص ٧٠