ثانياً: شرح المسألة

أفتى سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة بجواز إجارة الأرض واستكرائها بالذهب والفضّة؛ لعدم ورود النهي عنه في الحديث المتقدّم، ولما يأتي بيانه في مستنده -إن شاء الله تعالى-.

ثالثاً: مستند سعيد بن المسيّب في المسألة

لم يجد الباحث مستندًا لسعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- في المسألة ولا شكّ أنّه استند في هذه الفتوى إلى حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ) (1).

فدلالة الحديث واضحة على جواز اكتراء الأرض بالذهب والفضة على ما ذهب إليه سعيد ابن المسيّب -رحمه الله تعالى-

رابعاً: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة وأدلتهم في حكم استكراء الأرض بالذهب والورق

اتّفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مع سعيد ابن المسيّب -رحمه الله تعالى- على جواز استكراء الأرض بالذهب والفضة (2).