اثني عشرة مسألةً (12).
2 - استند سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- في بعضها على المصادر المتفق عليها من القرآن والسنة والإجماع، وفي بعضها استند على القياس أو الاجتهاد.
3 - وافقه الأئمّة الأربعة في ثمان مسائل (8)، وهي: مسألة (الأصناف الّتي يجري فيها الرّبا)، ومسألة (مراطلة الذّهب بالذّهب)، ومسألة (البيع بالدّين)، ومسألة (بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)، ومسألة (استكراء الأرض بالذهب والورق)، ومسألة (فيما تقع فيه الشّفعة)، ومسألة (ولاء وليدة الحرة)،)، ومسألة (مس الرجل وليدته إذا دبّرها).
4 - وافقه الجمهور منهم في ثلاث مسائل (3)، وهي: مسألة (بيع الحيوان باللحم)، فوافقه الإمام: مالك، والشّافعي، وأحمد، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (بيع الطّعام من الجاري بالصّكوك)، فوافقه الإمام: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وخالفه الإمام: الشّافعي، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور، ومسألة (قطع الذهب والورق)، فوافقهفيهاالإمام: مالك، وأحمد، وكذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهما لغيرحاجة، وخالفه فيهاالإمام: أبوحنيفة، و كذلك الإمام الشّافعي إن كان قطعهمالحاجة، وترجّح لدى الباحث قول الإمام: الشّافعي، وكذلك وافقه الجمهور في ثبوت الشّفعة للشّركاء، وخالفه الإمام: أبو حنيفة، وترجّح لدى الباحث قول الجمهور.
5 - وافقه الإمامان: أبو حنيفة، ومالك في مسألة (بيع الطّعام بالذّهب إلى أجل قبل قبضه)، وخالفه فيها الإمامان: الشّافعي، وأحمد، وترجّح لدى الباحث قول الإمامين: أبي حنيفة، ومالك.