فلو فرضْناه مظهِرًا لذلك حتى تاب يجب أنْ لا يُقتَل، وتُقبَل توبتُه كسائر الكفار المظهرين لكفرهم، إذا أظهروا التوبة»، انتهى.

وفي «الخانية» (1): «قالوا: إنْ جاء الزِّنديق، فأقرَّ أنه زنديقٌ، فتاب عن ذلك تُقبَل توبتُه، وإنْ أُخذ ثمَّ تاب لم تُقبَل توبتُه، ويُقتَل»، انتهى.

وأما حكمُ السَّبايا:

فقد قال في «الخانية» (2): «بلدةٌ يَدَّعي أهلُها الإسلامَ يَصومون ويُصلُّون، ويَقرؤُون القرآن، ويَعبدون الأوثان مع ذلك، فأغار عليهم المسلمون وسَبَوهم، فاشترى منهم مسلمٌ مِن تلك السَّبايا قالوا:

إنْ لم يكونوا مُقرِّين بالعبوديَّة والرِّق لمَلكِهم يجوز شراءُ النِّساء والصِّغارِ منهم، ولا يجوز شراءُ الكبار [الذكور] (3)؛ لأنهم لما (4) أقرُّوا بالإسلام، ثمَّ عبدوا الأوثانَ كانوا مُرتدِّين، فيجوز استرقاقُهم نساءً وصغارًا، ولا يجوز استرقاقُ الكبارِ كما لا يجوز مِن أهل الرِّدَّة.